پورتال حقوقی قاسم مدنی

  مقدمه:   یکی از مهمترین مباحث قانون آئین دادرسی کیفری، تفتیش و بازرسی منازل و اماکن و اشیاء است که فصل سوم از قانون مذکور را به خود  اختصاص داده است. اهمیت این موضوع بدان جهت است که رابطه تنگاتنگ و نزدیکی با حقوق و آرامش و امنیت افراد دارد.چنانچه تفتیش و بازرسی با حقوق اشخاص مزاحمت نماید در صورتی مجاز است که از حقوق آن ها مهمتر باشد در نتیجه قانونگذار خواسته تا با سخت گیری در صدور تفتیش و بازرسی منزل و اماکن، از حقوق افراد و امنیت و آسایش زندگی آنها حمایت نماید همچنانکه در ماده(  97آ. د. ک مقرر می دارد) بدین ترتیت آرامش و آسایش و امنیت و جان و مال و زندگی افراد در گرو مصونیت منازل واماکن خصوصی آنها از تعدی و تعرض است و هر کس این حق طبیعی افراد را نادیده بگیردو دست به تعدی و تجاوز بزند. مطابق قانون، مجازات خواهد شد. این تحقیق شامل دو فصل می باشد که فصل اول آن مربوط به کلیات و مستندات قانونی موضوع و فصل دوم آن به بررسی بیشتر حول موضوع تفتیش منازل و اماکن و اشیاء می پردازد و در پایان نیز نتیجه گیری کوتاهی از این تحقیق به عمل آمده است.             فصل اول   بخش اول: کلیات پس از وقوع جرم نوبت به کشف جرم می رسد و متهمین باید مورد تعقیب قرار گیرند قاضی دادگاه، قاضی تحقیق و ضابطین دادگستری باید تمام کوشش خود را در این حالت به کار اندازند تا وضعیت وقوع جرم روشن گردد و متهم یا متهمین شناسایی و تحقیقات همه جانبه صورت پذیرد، یکی از اقدامات آنان ممکن است تفتفش منزل و اماکن و کشف الات و ادوات جرم باشد که در این رابطه ضوابط دقیقی، باید رعایت گردد چیزی که در این میان از اهمیت بیشتری برخوردار است امنیت، آرامش و آسایش زندگی افراد است که نباید بی دلیل و به راحتی مورد تعدی و تعرض قرار گیرد چنانچه ماده 97 ق آ د ک مقرر می دارد. بدین معنا که قضیه ی که با توجه به آن تفتیش و بازرسی با حقوق اشخاص تزاحم نماید در صورتی مجاز است که از حقوق آنان مهمتر باشد این ماده یک قاعده کلی، اجتماعی را بیان کرده، در واقع راه سنجشی برای قضاوت در نظر گرفته ی که در چه شرایطی اجازه تفتیش منازل را که مهمترین و شایعترین مورد ورود به منزل افراد که قانون مقرر داشته است را به ضابطین بدهند و در چه مواردی مخالفت نماید.تفتیش منزل نوعی از معاینه محلی است و برحسب اینکه محل مورد معاینه منزل بوده دارای شرایط و تشریفات خاص خود است که در واقع هدف از اقدام به معاینات محلی جمع آوری دلایل و قرائن امارات وقوع جرم است و تفتیش یا بازرسی اصطلاح قدیم تفتیش عبارت است از عمل تجسس و تفحص که معمولاً در منزل شخصی متهم به ارتکاب جرم به وسیله مقامات قضایی یا نایب آنها به عمل می آید.اداره حقوقی قوه قضاییه در مورد خاص تفتیش منزل در تاریخ 7/4/65 اینگونه نظر می دهد تفتیش و بازرسی از منزل و وسیله نقلیه و بطور کلی اموال و اجناس مردم بدون اینکه اتهامی متوجه آنان باشد یک نوع تعرض به حقوق ملت به شمار می رود و از نظر قانون اساسی به خصوص اصل 122 ممنوع است. نکته دیگر درباره تفتیش منزل این است که تفتیش باید به هنگام ارتکاب جرمی باشد و اگرعمل انجام شده جرم نباشد بازرسی منزل برای کشف جرم یا مجرم و یا آثار جرم مصرحه در ماده 22 ق. آ. د. ک بی معناست با این همه رعایت حریم زندگی خصوصی شهروندان در آنچه مربوط به مسکن آنان می شود، نباید مانع کشف حقیقت در مورد مورد ارتکاب جرم شده ومصونیت مسکن موجب سوء استفاده تبهکاران گردد. به همین دلیل قوانین کشورهای مختلف استثنایی بر اصل مذکور وارد کرده و تحت قانون آئین دادرسی شرایط خاصی ورود به منزل و مسکن افراد را حتی بدون اجازه آنان تجویز کرده اند «در تفتقش منزل و تحصیل آلات و ادوات جرم و اسباب تحقیقه» نیز با عنوان (1290) کیفری ایران خود را به این مهم اختصاص داده، مقررات لازم الرعایه در صورت ضرورت ورد به منزل مواد 96-91اشخاص را تدوین کرده بود. تفتیش و بازرسی منازل و «قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری نیز با عنوان را به این امر مهم اختصاص داده است 103 الی 96 مواد» اماکن و کشف آلات و ادوات جرم قبل از ورود به مطلب یادآور می شویم که بین ورود به منزل به منظوردستگیری متهمان و وورد با هدف تفتیش و تفحص در آن باید تفکیک قائل شد و در مورد   نخست مشاهده، بررسی و احیاناً دستگیری متهم مد نظر است و حال آنکه در تفتیش و تفحص، ورود همراه با جستجوی دقیق عناصر دلیل، جابجایی اشیا و اقدامات دیگری که ممکن است نظم خانه را بر هم زند توام است. و ضبط و توقیف اشیا نیز با هدف قرار دادن عناصر دلایل و اشیاء کشف شده در اختیار دادگاه یا استرداد آنها به مالکان واقعی یا قطع حالت خطرناک صورت می پذیرد. برابر ماده یک آئین نامه اماکن عمومی مصوب 1328 اماکن عمومی شامل عنوان منزل نمی شود کاباره، مهمانخانه، هتل، کافه رستوران، بار، مسافرخانه، پانسیون، کافه، قهوه خانه، کافه قنادی و کلیه اماکن مشابه دیگر که برای پذیرایی اشخاص یا مسافرین دایر می شود اماکن عمومی محسوب می شوند. مراد از منزل محل اقامت مذکور در قوانین مدنی یا تجاری و آئین دادرسی مدنی نیست مقصود از آن محل و مکان و محفظی است که شخص در آن سکونت می کند و به آن اعتبار حق دارد از آنجا آزادانه دراز بکشد، بخوابد، غذا بخورد،مطالعه کتد، کار کند و بالجمله بدون هیچ مزاحمت و تعرضی به زندگی جاری خود ادامه دهد. داشتن یک چنین پناهگاه و لانه از امور طبیعی است دائم یا موقت بودن سکونت موثر در مقام نیست. بزرگ یا کوچک بودن پس یک اطاق مبله هتل که برای چند روز اجاره شده باشد از مصادیق منزل است. منزل یا نوع ساختمان و حفاظ آن تاثیری در مقام ندارد، منزلی که از نی و حصیر آماده شده و ساختمان چند طبقه سیمانی و سنگی در یک حکم است، ثابت یا متحرک بودن منزل نیز شرط نیست منزلی که اهل دریا در روی قایق های خود برای زندگی خویش فراهم می سازند در حکم منزل است عنوان قانونی و نوع حق صاحب منزل اعم از مالکیت یا تصرف یا حق سکنی و یا اجاره موقت در تصرف، موثر در جرم نمی باشد ولی تنها ساخته شدن محل برای سکونت، کافی نیست بلکه لازم است که در آن محل عملا و واقع مسکون و مهیا برای سکونت باشد. حضور صاحبخانه در موقع دخول شرط نیست پس اگر خانه ای به کلی خالی باشد و نظر. از ظواهر امر معلوم گردد که صاحب آن به هیچ وجه قصد سکونت در آن ندارد منزل محسوب نمی شود. نظر به اینکه مواد 96 تا 103 قانون آئین دادرسی کیفری، صرفاً تفتیش و تفحص از منازل و اماکن مسکونی افراد است که نیاز به اجازه مخصوص دارد نه اماکن عمومی، ورودی ماموران تفتیش و کشف جرایم به اماکن عمومی از قبیل مغازه ها یا مراکز تولیدی یا تجاری بلامانع است و احتیاجی به اجازه مخصوص ندارد.   بخش دوم: مستندات قانونی در خصوص تفتیش و بازرسی منازل، اماکن و اشیا   گفتار اول: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران   اصل بیست و دوم: حیثیت، جان، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند. بر مصونیت مسکن همانطوری که ملاحظه کردیم در قانون اساسی کشورمان تاکید شده است بدین ترتیب ورود قهری به منزل شهروندان اجتناب ورزند در غیر این صورت به مجازاتهای مقرر در قانون مجازات اسلامی خواهند رسید.     گفتار دوم: قانون مجازات اسلامی   ا) ماده 580 - هر يك از مستخدمين ومامورين قضائي يا غيرقضائي يا كسي كه خدمت دولتي به او ارجاع شده باشد بدون ترتيب قانوني به منزل كسي بدون اجازه و رضاي صاحب منزل داخل شود به حبس از يك ماه تا يك سال محكوم خواهد شد مگر اينكه ثابت نمايد به امر يكي ازروساي خود كه صلاحيت حكم را داشته است مكره به اطاعت امر او بوده ، اقدام كرده است    كه در اين صورت مجازات مزبور در حق آمر اجراء خواهد شد و اگر مرتكب يا سبب وقوع جرم ديگري نيز باشد مجازات آن را نيز خواهد ديد و چنانچه اين عمل در شب واقع شود مرتكب يا آمر به حداكثر مجازات مقرر محكوم خواهدشد.   2) ماده 694 - هركس در منزل يا مسكن ديگري به عنف يا تهديد وارد شود به مجازات از شش ماه تا سه سال حبس محكوم خواهد شد و در صورتي كه مرتكبين دو نفر يا بيشتر بوده ولااقل يكي از آنهاحامل سلاح باشد به حبس از يك تا شش سال محكوم مي شوند.   گفتار سوم: از ماده 96 الی 111 قانون آئین دادرسی کیفری ماده ۹۶ - تفتيش و بازرسي منازل ، اماكن و اشياء در مواردي به عمل مي آيد كه حسب دلايل ، ظن قوي به كشف متهم يا اسباب و آلات و دلايل جرم ، در آن محل وجود داشته باشد.ماده ۹۷ - چنانچه تفتيش و بازرسي با حقوق اشخاص ( ۸۷ ) مزاحمت نمايد ، در صورتي مجازاست كه از حقوق آنان مهمتر باشد. ماده ۹۸ - تفتيش و بازرسي درحضور متصرف قانوني و شهود تحقيق و در غياب وي درحضور ارشد حاضرين به عمل مي آيد . تفتيش و بازرسي اماكن نيز حتي المقدور با حضور صاحبان يا متصديان آنها انجام مي شود .   تبصره - هرگاه در محلي كه از آن تفتيش و بازرسي به عمل مي آيد كسي نباشد و تفتيش وبازرسي نيز فوريت داشته باشد ، قاضي مي تواند باقيد مراتب در صورتجلسه ، دستور بازكردن محل را بدهد.   ماده ۹۹ - اشخاصي كه در امر جزايي دخيل هستند مي توانند در موقع تفتيش و بازرسي حاضر باشند ولي ساير اشخاص نمي توانند داخل شوند مگر با اجازه متصرف قانوني. ماده ۱۰۰ - تفتيش وبازرسي منازل در روز به عمل مي آيد و هنگام شب در صورتي انجام مي گيرد كه ضرورت اقتضا كند . جهت ضرورت را قاضي بايد در صورتمجلس قيد نمايد .   ماده ۱۰۱ - درصورت لزوم قاضي مي تواند ورود و خروج به محل بازرسي را ممنوع نمايد وبراي اجراي اين دستور از نيروي انتظامي و حسب ضرورت از نيروي نظامي ( ۸۹ )استفاده كند . ماده ۱۰۲ - درصورتي كه متصرفين قانوني اماكن يا متصديان آن ها دستور قاضي رادربازكردن محلها واشياي بسته اجراننمايند ، قاضي مي تواند دستور بازكردن را بدهد ولي مكلف است حتي المقدور از اقداماتي كه باعث ورود خسارت مي شود احتراز نمايد . ماده ۱۰۳ - از اوراق و نوشته ها و ساير اشياي متعلق به متهم ، فقط آنچه كه راجع به واقعهجرم است تحصيل و درصورت لزوم به شهود تحقيق ارائه مي شود و قاضي مكلف است درمورد سايرنوشته ها و اشياي متعلق به متهم با كمال احتياط رفتار نموده و موجب افشاي مضمون و محتواي آنها كه ارتباط به جرم ندارد نشود. ماده ۱۰۴ - در مواردي كه ملاحظه ، تفتيش و بازرسي مراسلات پستي ، مخابراتي صوتي وتصويري مربوط به متهم براي كشف جرم لازم باشد قاضي به مراجع ذي ربط اطلاع مي دهد كه اشياء فوق را توقيف نموده نزد او بفرستند ، بعد از وصول آن را در حضور متهم ارائه كرده و مراتب رادر صورتمجلس قيد نموده و پس از امضاي متهم آن را در پرونده ضبط مينمايد . استنكاف متهم ازامضا در صورتمجلس قيد مي شود و چنانچه اشياء مزبور حائز اهميت نبوده و ضبط آن ضرورت نداشته باشد با اخذ رسيد به صاحبش مسترد مي شود. تبصره - كنترل تلفن افراد جز در مواردي كه به امنيت كشور مربوط است و يا براي احقاق حقوق اشخاص به نظر قاضي ضروري تشخيص داده شود ، ممنوع است. ماده - ۱۰۵ مقامات و مامورين وزارتخانه ها ، سازمان ها و موسسات دولتي و وابسته به دولت و نهادها و شهرداري ها و ماموران به خدمات عمومي و بانك ها و دفاتر اسناد رسمي و دستگاه هايي كه شمول قانون در مورد آن ها مستلزم ذكر نام است مكلف ( ۹۱ ) اسباب و دلايل جرم و اطلاعات و آن قسمت از اوراق و اسناد و دفاتري كه مراجعه به آن ها براي تحقيق امر جزايي لازم است به درخواست مرجع قضايي رسيدگي كننده ابراز نموده و در دسترس آنها بگذارند. مگر در مورد اسناد سري دولتي كه در اين صورت بايد با اجازه رئيس قوه قضائيه باشد ، متخلف از اين ماده محكوم به انفصال موقت از خدمات دولتي از شش ماه تا يك سال خواهد شد . ماده - ۱۰۶ هرگاه متهم نوشته هاي خود را كه موثر در كشف جرم است به وكيل خود يا شخص ديگري سپرده باشد قاضي مي تواند آن ها را حسب مورد در حضور وكيل يا آن شخص بررسي نمايدو در صورت استنكاف از ارائه آنها ، مستنكف به مجازات مقرر براي خلاصي متهم از محاكمه ( ۹۲ ) محكوم خواهد شد. ماده - ۱۰۷ آلات و ادوات جرم از قبيل حربه ، اسلحه ، اسناد ساختگي ، سكه تقلبي و كليه اشيايي كه در حين بازرسي به دست آمده و مي تواند موجب كشف جرم يا اقرار متهم به جرم باشدبايد ضبط شده و در صورتمجلس ، هر يك از اشياي مزبور تعريف و توصيف شود . ماده - ۱۰۸ آلات و ادوات جرم را بايد شماره گذاري و ممهور و حفظ نمود و آنچه را كه قاضي تحصيل مي كند بايد با ذكر مشخصات به صاحبش رسيد بدهد . ماده ۱۰۹ - هرگاه دلايل جرم چيزي باشد كه نتوان از محل جدا و خارج نمود (مثل خوني كه ريخته)، دراين صورت قاضي بايد نسبت به حفظ دلايل يادشده اقدام نمايد واگر لازم باشد محل راقفل و مهر وموم كرده حفاظت آن رابه نيروي انتظامي يا مستحفظ ( ۹۳ ) مخصوص بسپارد. ماده ۱۱۰ - از مايعاتي كه قابل تجزيه است بايد به قدر لزوم تحصيل و در ظرفي ريخته مهر وموم شود به طوري كه ضايع يا تفريط نگردد ، از مايعات بايد حداقل سه ظرف به عنوان نمونه برداشته شود. ماده ۱۱۱ - اموال مسروقه يا اشيايي كه به واسطه ارتكاب جرم تحصيل شده ويا هرنوع مالي كه در جريان تحقيقات توقيف شده ، بايد به دستور قاضي ، به كسي كه مال از او سرقت رفته ويا اخذشده مسترد شود . مگر اينكه وجود تمام يا قسمتي از آنها در موقع تحقيق يا دادرسي لازم باشد كه دراين صورت پس از رفع احتياج به دستورقاضي مسترد مي شود . اشيايي كه برابر قانون بايد ضبط يامعدوم شود از حكم اين ماده مستثني است. فصل دوم: بازرسی منازل،اماکن و اشیاء بخش اول: تفتیش و بازرسی منازل: وجود وسایل زندگی در محل بهترین شاخص مسکونی بودن آن محل تلقی میشود.محل عملا باید بعنوان محل سکنا برگزیده شده باشد بنابراین اگردربخشی از یک محل اداری،مکانی برای بیتوته سرایدار در نظر گرفته شده باشد،منزل محسوب میشود در واقع منزل،هرگونه محل و مکانی است که شخص در آن سکونت میکند و به آن اعتبار حق دارد بدون هیچ مزاحمتی در آن زندگی نماید.تفتیش منزل یک اقدام عادی و معمولی نیست که مامورین بتوانند هروقت خواستند ولو در جهت کشف جرم به آن متوسل شوند،مسکن هر شخص به موجب قانون اساسی از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز میکند مصونیت منزل درقرآن کریم نیز در آیات 26 الی29 سوره مبارکه نور اشاره شده است.بدون اذن صاحبخانه کسی حق ندارد وارد منزل مسکونی افراد شود و تفتیش منزل ملازمه با دخول مآمورین به منزل مسکونی اشخاص دارد لذا مقنن تفتیش منزل را مقید به رعایت اصول و تشریفات خاصی کرده است تا آرامش و حرمت منازل افراد از بین نرود مع الوصف مصونیت مسکن نمیتواند وسیله ای برای ارتکاب جرم یا پنهان داشتن دلایل و یا مخفی نگهداشتن متهم باشد.مسکن هرکس قابل احترام است اما هرگاه این حرمت را صاحب مسکن حفظ نکند مآمورین اجرای قانون هم تکلیف دارند بخاطر مصالح با اهمیت بیشتری این حرمت را بشکنند و به تفتیش و بازرسی منزل بپردازند  گفتار اول: ضوابط لازم الرعایه در تفتیش منازل الف(تفتیش منازل و جلب اشخاص باید در غیر از موارد جرم مشهود،موضوع ماده 21ق.ا.دک، با اجازه مخصوص مقام قضایی باشد. ب( «برحسب دلایل» ورود و تفحص در منزل آنگاه مجاز است که ظن قوی به کشف جرم یا اسباب و آلات و دلایل ارتکاب آن و یا دستگیری در منزل وجود داشته باشد،بدیهی است محدوده روانشناختی این ظن و تصور به تجارب و قدرت استنباط علمی،قضایی قضات وضابطان دارد. ج(تفتیش منازل باید در روز بعمل آید،ورود بهمنزل افراد به هنگام شب فقط در موارد ضروری مجاز شناخته شده است و جهت ضرورت نیز باید از سوی قاضی تحقیق درصورتجلسه قید شود،در حقوق ایران همانند حقوق کشورهایی نظیر ژاپن مالی و غیره ساعات قانونی روز که امکان قانون بازرسی منازل در آن ساعات وجود دارد بر پایه و اساس نظم طبیعی و بین طلوع و غروب آفتاب در نظر گرفته شده است در کشور فرانسه، بازرسی منزل جز در مورد استمداد صاحبخانه یا وجود مجوز قانونی خاص،باید بین ساعت 6 صبح و9 شب صورت پذیرد.در کشور آلمان نظر به اینکه ساعات شروع روزو شب،همانند بسیاری از کشورهای اروپایی برحسب فصول بسیار متغیر است،بازرسی منزل نیز باید از اول ماه آوریل تا 30  سپتامبر پاییز و زمستان بین ساعات21 تا 6 و از اول اکتبر الی31  مارس بین ساعات 4 الی 21 بهار و تابستان) صورت پذیرد.   د)مدت اعتبار مجوز ورود به منزل و تعداد دفعات آن باید از سوی قاضی تحقیق یا دادستان مشخص شود هـ)ورود به منزل باید از طریق عادی و پس از ارائه مجوز لازم صورت پذیرد و از ایرادهرکونه خسارت به ساختمان، اشیاء داخل منزل باید اجتناب شود در موارد استثنایی که ورود به منزل از طریقی غیر از در ورودی ضرورت داشته باشد جهت ضرورت باید در صورتجلسه قید شوددر صورت امتناع صاحبخانه از اجرای دستورات مقام قضایی و در ارتباط با بازکردن درمنزل یا اشیاء بسته بندی شده،قاضی میتواند دستور باز کردن و ورود قهری به منزل یاگشودن اشیاءرا حتی المقدور با اجتناب از اقدامات خسارت بار صادر کند. و)بازرسی منزل باید در حضور متصرف قانونی و شهود تحقیق بعمل آید و هر چند سایر افرادحق حضور ندارند،لیکن این حکم اصحاب دعوارا در برنمیگیرد و بنابراین شاکی یا متهم میتوانند در بازرسی مذکور حضور داشته باشند،نظر به عدم تعیین تعداد شهود از سوی مقنن میتوان به دو شاهد بسنده کرد و در صورت غیاب صاحبخانه تفحص باید در حضور عیال یا بزرگترین فرد خانواده صورت پذیرد تکلیف در مواردی که متهم همسر نداشته ویا بزرگترین عضو خانواده در منزل نباشد در قانون مشخص نشده است ظاهرا باید حضور دو تن شاهد را،مشروط برآنکه از افرادی که تحت تسلط اداری،قضایی،مقام تفتیش کننده نباشد، کافی دانست   ز) مطابق ماده 97 ق ا د ک که مقرر میدارد: چنانچه تفتیش و بازرسی با حقوق اشخاص مزاحمت نماید در صورتی مجاز است که از حقوق آنها مهمتر باشد"رعایت مصونیت مسکن مهم است و از حقوق اساسی افراد شناخته شده است،هرکس بدون اجازه وارد منزل شخصی شود مرتکب جرم شده قابل مجازات است با این اشیایی مثل اتوبوس، اتومبیل، واگن قطار، کشتی، هواپیما، هتل، تماشاخانه، سینما، گرمابه و امثال آن ..و اماکن و اشیائ مثل منزل جنبه شخصی و خصوصی ندارند.مع الوصف بعضی قسمت ها مثل اطاقی که شخص در هتل کرایه کرده همان حکم منزل را دارد. گفتار دوم: نکات لازم الرعایه در تفتیش اماکن  الف) حضور صاحب محل: بازرسی و تفتیش اماکن حتی المقدور بایستی با حضور صاحبان یا متصدیان آنها باشد. ماموریناگر بازدید از سینما را لازم بدانند باید صاحب یا متصدی یا مدیر آن را مطلع کنند و با حضور او اقدام نمایند. ب) حضور ذینفع: اشخاصی که در امر جزایی دخیل هستند می توانند در موقع تفتیش وبازرسی حاضر باشند مثل شاکی، متهم، کسی که خود را صاحب مال مسروقه می داند وغیره. ج) اجازه صاحب محل: ورود افراید غیر از افراد مربوطه به امور کیفری، موکول به اجازه متصرف قانونی است مثلاً هرگاه ضابطین مسئول بازرسی سینما هستند، افراد عادی نمی توانند وارد سینما شوند و ناظر جریان باشند مگر اینکه صاحب سینما اجازه دهد و یا از همسایگان وغیر آن ها بخواهد که در جریان تفتیش حضور داشته باشند. البته این افراد نمی توانند مزاحمتی برای مامورین فراهم سازند. د) کنترل ورود و خروج: در صورت لزوم قاضی می تواند ورود و خروج به محل بازرسی را ممنوع سازد مثلاً دلایل و قراینی وجود دارد که اسلحه ویا دیگر آلات جرم به داخل سینما برده شده ولی مشخص نیست در اختیار تماشاچیان است و یا اشخاص دیگر یا مثلا سارق مسلحی برای فرار از دست مامورین داخل سیمان شده است. قاضی می تواند دستور دهد که افراد دخل سینما تا انجام بازرسی خارج نشوند. یا افراد دیگری وارد نشوند و برای اجرای این دستور از نیروی انتظامی و در صورت ضرورت از نیروی نظامی استفاده می کند. هـ) بازکردن قفل: هنگام بازرسی و تفتیش اماکن عمومی ممکن است به انبار و اطاق هایی برخورد نمایند: که قفل است در صورتیکه قاضی مامور رسیدگی به پروندهف بازرسی آنها را لازم بداند در اینصورت از چنانچه متصدی یا متصرف قانونی حاضر به باز کردن نگردد قاضی می تواند دستور باز کردن را بدهد ولی مکلف است حتی المقدور از اقداماتی که باعث ورود خسارت می گردد احتراز نماید. گفتار سوم: جمع آوری اوراق و نوشته های مربوط به جرم از اوراق و نوشته ها و سایر اشیا متعلق به متهمف فقط آنچه که راجع به واقع جرم است تحصیل و در صورت لزوم به شهود تحقیق ارائه می شود و قاضی مکلف است در مورد سایرنوشته ها و اشیا متعلق به متهم با کمال احتیاط رفتار نموده و موجب افشای مضمون و محتوای آن ها که ارتباط به جرم ندارد نشود. وصف اگر کسی از داخل منزل فریاد بکشد و کمک بطلبد باید حرمت منزل را شکست و به یاری او رفت اگر اطلاعات موثقی باشد که در منزل متهمی که باید دستگیر شود مخفی شده تا در موقع مناسب فرار کند باید منزل را مورد بازدید قرار داد،اگر دلایلی باشد که متهم به ارتکاب قتل لباس خونین خود یا مقتول را و اسلحه و ادوات ضرب و جرح را مخفی کرده بایدبه تفتیش منزل مبادرت نمود. سرانجام یادآور میشویم که تنظیم صورتجلسه به هنگام بازرسی منزل اجباری است با این همه قانون گذار در کشور ما ضمانت اجرایی برای عدم رعایت آن منظور نکرده است  گفتارچهارم: مصونیت اماکن و منازل مآموران سیاسی به استناد ماده 22 کنواسیون وین،ناظر به روابط سیاسی کشورها با یکدیگر، که در هجدهم آوریل1961مطابق با 29 فروردین  1340و مصوب21  مهر ماه 1343 قوه مقننه ایران اماکن ماموریت مصونیت دارند و ماموران کشور پذیرنده جز با رضایت رئیس ماموریت حق ورود به این اماکن را نخواهند داشت. ماده30قرارداد مذکورمحل اقامت خصوصی ماموران سیاسی را به اماکن ماموریت تشبیه و آن را نیز مورد حمایت قرار داده است بدین ترتیب خانه و منزل ماموران سیاسی همانند سفارتخانه ها،کنسولگریها ونمایندگی های دائمی از مصونیت برخوردارو اسباب و اثاثیه واشیاء دیگر موجود در آنها و همچنین وسایل نقلیه ماموران سیاسی به استناد بند3ماده22قرارداد مذکور مصون از تفتیش و تفحص و مصادره و توقیف و یا اقدامات اجرایی دیگر خواهد بود. گفتار پنجم: معاینه منزل و دفتر وکلای دادگستری در مواردی که ورود و تفحص در منزل یا محل کار وکیل دادگستری ضرورت داشته باشدقاضی تحقیق ناگزیر از رعایت برخی ضوابط است که مانند آن در بازرسی منازل و دفاتر افراد معمولی مشاهده نمیشود نخست آنکه قاضی تحقیق باید رآسا اقدام به تفتیش و تفحص کند،دوم آنکه قانون گذار این حق تفتیش را برای قاضی وقتی قایل شده است که متهم توضیحات خود را به منظور خاصی(جلوگیری از کشف جرم)به وکیل خود سپرده باشد.ماده106ق ا د ک مقرر می دارد: «هرگاه متهم نوشته های خود را که موثر در کشف جرم است به وکیل خود یا شخص دیگری سپرده باشد قاضی می تواند آن ها را بر حسب مورد در حضور وکیل یا آن شخص بررسی نماید». بدین ترتیب حضور وکیل حین معاینه ضروری و تفحص، جزدر ماده خاص پیش بینی شده در ماده فوق، در حقوق ایران فاقد مجوز قانونی است. بخش دوم:بازرسی اماکن و اشیاء اماکن به محل هایی گفته می شود که مهیای استفاده عموم است، معمولا اماکن صاحب و متصدی دارد و افراد تحت شرایطی و با هدف معینی و پرداخت هزینه ای مشخص از آن بهره می برند مثل رستوران، هتل، تماشاخانه، سینما، گرمابه و امثال آن. اشیایی مثل اتوبوس، اتومبیل، واگن قطار، کشتی، هواپیما و..اماکن و اشیا مثل منزل جنبه شخصی و خصوصی ندارند. مع الوصف بعضی قسمت ها مثل اطاقی که شخص در هتل کرایه کرده همان حکم منزل را دارد. گفتار اول: تفتیش و بازرسی مراسلات پستی در اصل  125 قانون اساسی تصریح دارد که بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی، تلکس،سانسور و عدم مخابره و نرساندن آن ها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.ماده104 ق ا د ک مقرر می دارد: " در مواردی که ملاحظه، تفتیش و بازرسی مراسلات پستی، مخابراتی، صوتی و تصویری مربوط به متهم برای کشف جرم لازم باشد قاضی به مراجع ذیربط اطلاع می دهد که اشیا فوق را توقیف کرده نزد او بفرستند بعد از وصول آن را در حضور متهم ارائه کرده و مراتب را در صورت مجلس قید نموده و پس از امضاء متهم، آن را در پرونده ضبط می نماید، استنکاف متهم از امضا در صورت مجلس قید می شود و چنانچه اشیا مزبور حائز اهمیت نبوده و ضبط آن ضرورتی نداشته باشدبا اخذ رسید به صاحبش مسترد می شود."   نکات قابل توجه در تفتیش مکاتبات و مخابرات: الف) ممنوعیت تفتیش مراسلات: اصل در ممنوعیت تجسس مکاتبات و مخابرات افراد است همه مردم باید اطمینان داشته باشند که نسبت به مراسلات آن ها اعم از نامه، تلکس، فاکس، امنیت کامل وجود دارد و مورد بازبینی قرار نمی گیرد.   ب) موارد استثناء بر ممنوعیت ماده104 ق ا د ک در رابطه با کشف جرم استثناء بر اصل فوق می باشد که با ضوابطی که در قانون پیش بینی شده می توان نسبت به مراسلات پستی، مخابراتی، صوتی، تصویری متهم تفتیش نمود. ج)تکلیف مامورین: مامورین سازمان های رسمی مربوط به ارسال مراسلات و یا مخابرات نمی توانند خود شخصا یا به دستور مقام مافوق اداری حتی با قصد کشف جرم به افشای نامه ها و بازبینی تلگراف و تلکس بپردازند.   د(نظر مقام قضایی: درمواردی که ملاحظه تفتیش و بازرسی مراسلات پستی، مخابراتی صوتی و تصویری مربوط به متهم برای کشف جرم لازم باشد، قاضی به مراجع ذیربط اطلاع می دهدکه اشیاءفوق را توقیف و نزد او بفرستند. بنابراین همان عملی که از جانب مامورین مخابرات و پست ممنوع اعلام شده در ارتباط با کشف جرم و به دستور قاضی مجاز است. ه) اخذ توضیح از متهم: نامه ها و مخابرات بعد از وصول در صورتی که به نحوی با جرم منظور مربوط باشد به متهم ارائه می شود. توضیحات متهم وهم وضع نامه ها در صورت مجلس قید و پس از امضا متهم ضبط پرونده می گردد.   و( استرداد نامه ها: چنانچه نامه ها و اشیا ارسال شده حائز اهمیت نبود و اثباتا و یا نفیا به اتهام متهم  ارتباطی نداشت و ضبط آن غیر لازم بود با اخذ رسید به صاحبش مسترد می شود. ز(تشخیص قاضی پرونده: منظور از قاضی که دستور تفتیش و بازرسی مراسلات را می دهدقاضی است که در جریان تحقیقات پرونده است این قاضی ممکن است رئیس یا علی البدل دادگاه باشد که مستقلا این حق را دارند و یا قاضی تحقیق که تحت نظر قاضی دادگاه اقدام می نمایند.   ح) محدودیت موارد تشخیص: لازم نیست در هر پرونده ای بر کشف جرم و تکمیل پرونده قاضی متوجه مکاتبات و مراسلات متهم شود و دستور توقیف آن ها را بدهد فقط در مواردی که قرائن و امارات نشان دهد که متهم در مورد ارتکاب جرم با اشخاص مکاتبه داشته و یا افرادی با در تماس بوده اند یا مقارن وقوع جرم نامه هایی برای او رسیده که مشکوک نمایند یا در مدافعات متهم مطالبی باشد که مخابرات وی قبل از ارتکاب جرم موید آن است دستور توقیف آن ها را می دهد.   گفتار دوم:کنترل تلفن همانطور که قانون اساسی هم تاکید کرده، در این خصوص هیچگونه بازرسی و کنترلی نباید باشد مگر به حکم قانون.تبصره ذیل ماده 104 ق ا د ک مقرر می دارد: "کنترل تلفن افراد جز در مواردی که به امنیت کشور مربوط است و یا برای احقاق حقوق اشخاص به نظر قاضی ضروری تشخیص داده شود ممنوع است. بنابراین درقانون عادی هم اصل بر ممنوعیت کنترل گذاشته شده است فقط در دو مورد بطور استثنا و باا وجود شرایطی اجازه کنترل تلفن افراد را داده است:   1- موردی که به امنیت کشور مربوط می شود.   2- برای احقاق حقوق اشخاص   در هر دو مورد فوق مشخص لزوم کنترل تلفن قاضی مربوط است. ممکن است بعضی به اشتباه تصور کنند که کنترل تلفن برای فقط احقاق حقوق اشخاص، تشخیص قاضی را لازم دارد ولی در مورد امنیت کشور، تشخیص با مقامات امنیتی است. در حالی که اگر چنین نظری بود تصریح می نمود. بنابراین هرگاه در کشف  و تعقیب جرایم علیه امنیت کشورهم کنترل تلفنی لازم باشد قاضی دادگاه انقلاب باید دستور بدهد.   گفتار سوم: تفتیش و بازرسی اشیا   با توجه به اصول قانون اساسی بخصوص اصل22 قانون اساسی، تفتیش و بازرسی از منازل، وسیله نقلیه و بطور کلی اموال و اجناس مردم، بدون اینکه اتهامی متوجه آنان باشد یک نوع تعرض به حقوق ملت بشمار می رود و از نظر قانون اساسی ممنوع است.ثانیا،با توجه به مواد ق ا د ک اقدام به تفتیش و بازرسی از منازل و اموال مردم فقط در صورت وقوع جرم و به حکم قانون و به منظور کشف جرم و جلوگیری از امحا آن و فرا متهم ممکن است. ثالثا، طبق مواد مذکور اقذام به هر گونه بازرسی از منازل و اموال مردم برای کشف جرم بایستی تحت نظر و بدستور صریح و مستقیم مقام قضایی و توسط ضابطین دادگستری بعمل آیدو اجازه بازرسی و اعطاء نمایندگی به مامورین صالحه می باید پس از اعلام وقوع جرم و در مورد خاص و تعیین زمان معین باشد. رابعا: در خصوص بازرسی اتومبیل ها چه در مدخل شهر و یا داخل آن در صورتیکه اتومبیلی مظنون به حمل اجناس ممنوعه و یا اشخاص تحت پیگرد باشد و از نظر حفظ امنیت اجتماعی و پیشگیری از وقایع نامطلوب و یا کشف جرم و تعقیب مجرم، اینگونه بازرسی ها ضروری تشخیص گردد بایستی به شرح فوق و با اعلام مراتب به مقامات قضایی ذیربط و اخذ نمایندگی مخصوص اقدام شود. در هر حال اعطاء نمایندگی بطور مطلق، بدون تعیین مشخصات نماینده و مدت و موضوع آن و با مقررات فوق الذکر مطابقت ندارد.     نتیجه گیری و پیشنهاد: یکی از حقوق ملت، امنیت، آسایش و مصون از تعرض و تجاوز بودن محل زندگی و منازل آن هاست که در قوانین مختلف نیز بدان اشاره شده است مع الوصف به نظر می رسد قضات باید سخت گیری خاصی در خصوص صدور دستور تفتیش و بازرسی منازل و اشیا افراد حتی المقدور در جرایم غیر مشهود اعمال نمایند. دیگر اینکه ظابطان دادگستری نیز که در موارد جرایم مشهود می توانند بدون کسب اجازه از مقام قضایی برای کشف جرم و یا دستگیری متهم دست به تفتیش و بازرسی منازل و اشیاء افراد بزنند، به نظر می رسددر اینگونه موارد نیز باید از مقام قضایی کسب اجازه شود زیرا هر ظنی نمی تواند مجوز ورود به حریم خصوصی افراد باشد و متعاقبا ظن یک ضابط دادگستری که شاید تجربه و تواناییی کافی نیز در انجام وظیفه ندارد کافی برای ورود به حریم دیگری نمی باشد و باید دستور مقام قضایی را نیز داشته باشد و نیز در بسیاری از موارد بدلیل اینکه ظابطان اطلاعات حقوقی و قضایی کافی و درستی نسبت به موضوع ندارند و این باعث می شود که انجام وظیفه آن ها با رفتار غیر قانونی همراه بوده و حرمت و حیثیت افراد حفظ نشود بدین لحاظ به نظر می رسد که ظابطان دادگستری در هر مرحله از انجام وظیفه باید با مقام قضایی در ارتباط بوده و برای هر امری از مقام قضایی کسب تکلیف نمایند             فهرست منابع و ماخذ   الف)کتب   آخوندی، دکتر محمود، آئین دادرسی کیفری جلد دوم، چاپ پنجم، انتشارات وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی، سال1377.  آشوری، دکتر محمد، آئین دادرسی کیفری جلد دوم، چاپ سوم، انتشارات سمت،سال1382  انصاری، دکتر ولی ا...، حقوق تحقیقات جنایی، چاپ اول، انتشارات دانشگاه ملی  ایران سال1355  مدنی، دکتر سید جلال الدین، آئین دادرسی کیفری، چاپ دوم، انتشارات پایدار، سال1379  گلدوزیان، دکتر ایرج، حقوق جزای اختصاصی، چاپ دوازدهم، انتشارات دانشگاه تهران، سال1385  میر محمد صادقی، دکتر حسین، جرایم علیه اموال و مالکیت، چاپ ششم، نشر میزان، سال1378 ب)مجموعه قوانین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون آئین دادرسی کیفری قانون مجازات اسلامی

قاسم مدنی